فصل هفتم قانون اساسی ایران به شوراها اختصاص دارد. این فصل شامل اصول صدم تا صد و ششم قانون اساسی هستندو انتخابات شورای شهر تنها انتخابات سراسری در کشور است که بدون نظارت شورای نگهبان برگزار می‌شود.که بررسی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی برعهده هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

به گزارش واحد خبری سیده آمل :اولین دورهٔ انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در ۷ اسفند سال ۱۳۷۷ مصادف دولت اول خاتمی با استقبال زیاد مردم در بیش از ۴۰۰۰۰ حوزه انتخاباتی برگزار گردید

اکنون که نزدیک به ۲۰ سال از آن دوره می گذرد این نهاد مردمی برخلاف موازین و قوانین مصوبات قانون اساسی و تصورات عموم مردم بر وَ أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَیْنَهُمْ  آیه شریفه ۳۸ سوره شورا، نه تنها باتغییر رنگ ؛نقش واقعی خود را از دست داد بلکه میدان تاخت و تاز فساد اخلاقی وسود جویان چپاولگر جامعه نیز شد

یکی از شرح وظایف شورا در قانون اساسی و حقوق شهروندی،تأمین قسط اسلامی و همکاری درتهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی پیشرفت امور در واحدهای تولیدی‏، صنعتی و کشاورزی‏ است

متاسفانه با توجه به این شرح وظایف و مقایسه ای با عملکرد کنونی شوراها ؛و هزینه بر بودن انتخابات به هر نحو و نوعی،و کلاهبرداری هایی که در این بین می شود ،شاید بهتر بر این باشد،کلا قید هر نوع شورای شهر و روستا را بزنیم

چرا که با یک نظر اجمالی ،در این برهه از زمان بیشتر متوجه ضرر آن به حال جامعه هستیم تا نفع آن

من باب مثال در شهر خودمان ،می شنویم که دغدغه خاطر اعضاء محترم شورای آمل سهم خواهی و گرو کشی است و در شورای شهر همسایه ما بابل خبرها حاکی از فساد اخلاقی و مالی است که حتی امام جمعه شهرستان بابل آن را در نماز جمعه مطرح می کند و اطلاعات سپاه بصورت ماموریت خاص پیگیر ماجرا می شود .که اینها همه چه از لحاظ فردی ،چه از لحاظ اجتماعی و سازمانی و حق الناس هزینه براست

واقعا با این وضعیت مملکت و اقتصادی؛ به کجا چنین شتابان ؟ اگر ضرر این مجمع بر نفعش بیشتر هست که هست حتی از لحاظ شرعی هم که بررسی شود کنار گذاشتن و به تعلیق درآوردن آن به مراتب به نفع جامعه خواهد بود که حتی در اصل  ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون اساسی در این مورد آمده است: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و اگر خلاف موازین مشهود و مبرهن شد باید منحل گردد

در جاییکه طرح پارلمانی شدن برای اجرای امورات کشور بجای جمهوری بیان می شود ، چرا شورای شهر با این تفاسیر ادامه کار دهد ؟

اینجا است که اهمیت نقش نظارتی مسئولین پر رنگ تر از همیشه می باشد و باید پاسخکوی مردم و حق الناس باشند و مردم نیز بر این احقاق حق و شفاف گری مصرند و حق مردم هست که این اعضاء پاسخگوی اعتماد و اطمینان انتخاب رای مردم بالاخص قشر زحمت کش و نیازمند باشند

ای کاش این آقایان و حانمها در شعارهای رنگ و لعاب دار انتخاباتی خود کمی صادق تر بودند مثلا بجای آن وعده های من آمده ام برای شهرم خدمت کنم از اول بگویند آمده ام تا از پشت این میز سمت ،جانمایی زمین هاو املاک را در یابم تا سر فرصتی مناسب از شرمندگی شهروندان در آیم

لا اقل اینجوری مردم هم تکلیف خود را می دانند که با چه کسانی طرف هستند هم خدا پسندانه تر است

 

 

.